يتفق العروسان على حفل صغير جداً، أو لا حفل إطلاقاً، فيسأل الأهل: هل يكفي هذا؟ وفي حالة أخرى يطلب الزوج أن يبقى الزواج «بيننا» فترة من الزمن، فتتساءل الزوجة عن موقفها. والحالتان تدوران حول معنى واحد هو الإشهار. فما المطلوب منه شرعاً، وما القدر الذي يحفظ الحقوق اليوم؟
الإشهاد والإشهار: أمران لا أمر واحد
يخلط كثيرون بين كلمتين متقاربتين. فالإشهاد هو حضور شاهدين عدلين يسمعان الإيجاب والقبول، وهو شرط لصحة العقد عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة. أما الإشهار أو الإعلان فهو أن يعرف الناس أن فلاناً تزوج فلانة: الأهل والجيران والمحيط الاجتماعي. فقد يتم الإشهاد دون إشهار واسع، كعقد حضره وليّ وشاهدان ثم لم يعلم به أحد. وقد اهتم الشرع بالأمرين معاً، وجعل لكل منهما حكمه ودرجته.
ما ورد في السنة عن إعلان النكاح
جاء الأمر بالإعلان في حديث «أعلنوا النكاح»، وقد رواه الإمام أحمد وغيره وحسّنه جمع من أهل العلم. وجاء في حديث آخر عند أصحاب السنن أن الفاصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، أي أن النكاح المشروع يُعلن ويُعرف، بخلاف العلاقة المحرمة التي يحرص أصحابها على الخفاء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف حين تزوج أن يولم ولو بشاة، كما في الصحيحين. والوليمة من أظهر صور الإعلان، إذ يجتمع عليها الناس فيعلمون.
حكم الإشهار عند الفقهاء
المشهور في المذهب الحنبلي، وهو قول الجمهور، أن إعلان النكاح مستحب مؤكد، وأن العقد إذا استوفى الولي والشاهدين وسائر أركانه فهو صحيح ولو لم يُعلن على نطاق واسع. وذهب المالكية إلى تشديد أكبر في أمر الإعلان، حتى عدّوه من مقومات النكاح الصحيح. وخلاصة ما يهم القارئ أن الإعلان مطلوب عند الجميع، وأن الخلاف هو في أثر تركه على صحة العقد. فالأحوط والأكمل ألا يخلو زواج من قدر معقول من الإشهار.
| هل تحتاج مأذوناً شرعياً معتمداً؟ تواصل الآن على 0530300080 — خدمة معتمدة لجميع مناطق المملكة حضورياً وعن بُعد. |
لماذا هذا التأكيد؟ خمس مصالح ظاهرة
- تمييز الزواج الشرعي عن العلاقات المحرمة ودفع التهمة عن الزوجين.
- حفظ نسب الأولاد وثبوت انتمائهم لأبيهم بين الناس.
- حماية حقوق الزوجة في المهر والنفقة والميراث.
- منع الوقوع في المحظور، كأن يخطب رجل امرأة متزوجة وهو لا يعلم.
- إدخال السرور على الأهل وتقوية الصلة بين الأسرتين.
ولو تخيلت زوجين يسكنان في حي لا يعرف أحد فيه أنهما متزوجان، لأدركت قدر الحرج الذي يرفعه الإعلان عنهما وعن أولادهما. فالجيران يرون رجلاً يدخل ويخرج، والأقارب يسمعون أخباراً متفرقة، والأولاد يُسألون في المدرسة عن أبيهم فلا يعرفون بماذا يجيبون. والإعلان يقطع هذه الظنون من أولها، ويجعل للمرأة مكانتها المعروفة زوجةً لها بيت وأهل وحقوق يشهد بها الناس.
الزواج المتفق على كتمانه
قد يتم العقد بولي وشاهدين ثم يُتفق على ألا يُخبر به أحد. وهذه الصورة كرهها الحنابلة مع قولهم بصحة العقد، ورأى بعض الفقهاء أن التواصي بالكتمان يفسده. وبعيداً عن الخلاف الفقهي، فالتجربة تدل على أن الزواج المكتوم يضر المرأة قبل غيرها. فهي لا تستطيع أن تذكر زوجها في محيطها، وقد تتعرض لسوء الظن، وإذا وقع خلاف أو توفي الزوج وجدت نفسها تثبت أمراً يجهله الجميع. فمن عُرض عليها شرط الكتمان فلتفكر ملياً، ولتستشر وليها ومن تثق برأيه.
هل التوثيق الرسمي إشهار؟
توثيق العقد لدى الجهة المختصة عن طريق مأذون مرخص يحقق جانباً كبيراً من مقصود الإشهار. فالزواج يصير مثبتاً في السجلات الرسمية، وتُبنى عليه المعاملات كلها، ولا يمكن إنكاره. وهذه حماية لم تكن متاحة بهذه القوة في الأزمنة السابقة. ومع ذلك فالتوثيق لا يغني تماماً عن الإعلان الاجتماعي، لأن الجار والقريب لا يطّلعون على السجلات. فالأكمل الجمع بينهما: وثيقة تحفظ الحق أمام الجهات الرسمية، وإعلان يعرّف الناس بالزواج.
صور الإشهار اليوم: لا يُشترط البذخ
الإشهار لا يعني قاعة فخمة ولا مئات المدعوين. فهو يتحقق بوليمة متواضعة يُدعى إليها الأقارب والجيران، أو بعشاء عائلي في البيت، أو بإبلاغ الأهل والأصدقاء بالخبر ولو برسالة. ومثال ذلك زوجان اختارا ألا يقيما حفلاً لظرف مادي، فأولما لأسرتيهما بما تيسر وأخبرا معارفهما، فقد حصل لهما الإعلان المقصود. والتكلف والديون باسم الإشهار ليسا من الشرع في شيء. وخير الولائم ما كان بقدر الوسع ودُعي إليه القريب والمحتاج.
إذا وُجد سبب للتحفظ
أحياناً يكون للزوجين ظرف يجعلهما يفضلان إعلاناً محدوداً، كحالة وفاة قريبة في الأسرة أو زواج ثانٍ يُخشى معه نزاع عائلي. والتخفيف من مظاهر الاحتفال في مثل هذه الأحوال مقبول، بشرط ألا يتحول إلى كتمان تام يضيع الحقوق. والحد الأدنى الذي لا ينبغي النزول عنه أن يكون العقد موثقاً، وأن يعلم به أهل الزوجة وأهل الزوج المقربون، وأن يسكن الزوجان سكناً معلناً كزوجين. وعند الحيرة يحسن استشارة المأذون الشرعي المعتمد قبل العقد فيما يناسب الحالة.
أسئلة شائعة
س: هل يصح الزواج بلا حفل ولا وليمة؟
ج: نعم يصح إذا اكتملت أركان العقد وشروطه. والوليمة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وليست شرطاً للصحة، وتحصل بما تيسر.
س: هل يلزم نشر خبر الزواج في وسائل التواصل؟
ج: لا يلزم، فالمقصود أن يعلم المحيط القريب من أهل وجيران ومعارف. والنشر العام اختيار شخصي يرجع إلى الزوجين.
س: طلب مني خاطبي أن نكتم الزواج عن أهله مدة، فهل أوافق؟
ج: الكتمان مكروه عند الحنابلة وقد يضر بحقوقك. فلا توافقي قبل مشاورة وليك، واحرصي على التوثيق الرسمي في كل الأحوال.
س: هل ضرب الدف من الإشهار؟
ج: ورد في السنة ما يدل على مشروعيته في النكاح، وخصّه كثير من الفقهاء بمجلس النساء، وهو مستحب لا واجب.
| المأذون الشرعي المعتمد معتمد من وزارة العدل · خدمة حضورية وإلكترونية · للمواطنين والمقيمين · جميع مناطق المملكة للحجز والاستفسار: 0530300080 واتساب: wa.me/966530300080 | almathonksa.com |